كارثه اتفاقيه تقاسم النيل و مصر تدخل نطاق المجاعه

نبذه عن الاتفاقيه القديمه 

اتفاقية مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان. 

كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة - أي 87 % من منسوب النيل- والسودان 18.5 مليار متر مكعب 

ومن المعروف ان دول حوض النيل الاخرى لا تعتمد على مياه النيل الا بنسب صغيره تقارب 1%سنويا اى ان حصول مصر على نسبه 90% لايسبب اى مشاكل لهذه الدول

كما ان القانون الدولى يسمح لمصر بهذه الاحقيه لاعتبارات طول النهر مرورا فى مصر , وان مصر دوله المصب 

.

الاتفاقيه الجديده التى ستسبب مخاطر كبيره على الشعب المصرى 

واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا في المراسم التي أقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر 

الكوارث التى سنتعرض لها

خفض كميه المياه التى المستحقه لمصر الى 45.5 مليار متر مكعب سنويا مما يؤدى الى

                            تناقص الاراضى المزروعه فى مصر الى نسبه 60 % مما يسبب مجاعه فى المستقبل القريب

نعلم جميعا ان المواطن المصرى يحصل 800متر مكعب من المياه سنويا 

بينما وفقا للمعايير الدولية فان الدولة تقع تحت خط الفقر المائى عندما  يقل نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا .

  

وبموجب الاتفاقيه الجديده يحصل الفرد فى مصر على 600 متر مكعب من الماء اى اننا وصلنا الى نقطه الجفاف والمجاعه 

اكتب مقتراحاتك لمواجهه هذه الازمه ؟

                   والله ما كنا سنعرف هذه المعلومات سوى بسبب الثوره

عاشت الثوره المصريه عاش الاحرار

 

.